قدمت اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا احاطة الى مجلس الأمن عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 (2006). ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 21 شباط الى 20 حزيران 2023.
تناول النقاش في مجلس الأمن التوترات الأخيرة على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وضرورة قيام الطرفين بمنع وتجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد سريع. وأكدت المنسقة الخاصة فرونِتسكا على نداءات الأمين العام التي وردت في تقريره “الى جميع الأطراف لتنفيذ القرار 1701 بالكامل، ووقف الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية.”
وشددت المنسقة الخاصة على أهمية القرار 1701 الحاسمة لأمن واستقرار كل من لبنان وإسرائيل والمنطقة واهمية المضي قدما في تطبيق الالتزامات المتبقية لكلا الطرفين. وقالت: “علينا التقدم نحو القرار 1701 وليس الابتعاد عنه. إن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل مسوغ وجودنا الأساسي.”
وفي عرض حول الوضع في لبنان، كررت المنسقة الخاصة التأكيد على ضرورة قيام القادة السياسيين اللبنانيين بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كنقطة انطلاق نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وبدء عملية التعافي.
وقالت إن الفراغ الذي دام قرابة التسعة أشهر “يقوض قدرة لبنان على معالجة أزمة البلاد المتعددة الأوجه من خلال زيادة تآكل مؤسسات الدولة وتأخير عودة لبنان إلى التعافي.”
كما أشارت المنسقة الخاصة إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي طال أمدها في لبنان والى تأثيرها على الشعب اللبناني. وقالت إن المطلوب إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات الشاملة والمنصفة التي تتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من الجمود السياسي وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، نوهت المنسقة الخاصة بأن الوضع الأمني في لبنان لا يزال إلى حد كبير تحت السيطرة وأشادت بدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في هذا الصدد.
وقبل أسبوعين من الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، كررت المنسقة الخاصة دعوات الأمم المتحدة الى السلطات اللبنانية لإتمام تحقيق محايد وشامل وشفاف. وشددت على أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة وفعالة باعتبارها العمود الفقري لسيادة القانون والعدالة والمساءلة.
وفي الختام، أكدت المنسقة الخاصة على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم لبنان والشعب اللبناني.